أصدرت رئاسة الجمهورية عشية اليوم بيانات توضيحيا تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجّهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلّقة بتركيبة الحكومة. و أوضحت الرئاسة في بيانها أنّه تمّ توجيه 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نصّ عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور. وقد تمّ الاعتماد في توجيه هذه المراسلات إلى جانب الفصل المذكور من الدستور على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلّق بعدد الكتل، فإذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلّق بالمجلس وحده ورئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلّا على المراسلات الرسمية. وأكد نص البيان أن رئاسة الجمهورية لم ترفض أيّ مقترح حتّى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب. واشار البيان الى أن المشاورات التي نص عليها الفصل التاسع والثمانون المذكور من الدستور إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى. واضاف نص البيان الى أن هذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر.
jeudi 16 janvier 2020
Home
Unlabelled
رئاسة الجمهورية تؤكد توجيه 38 مراسلة بخصوص المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة
رئاسة الجمهورية تؤكد توجيه 38 مراسلة بخصوص المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة
أصدرت رئاسة الجمهورية عشية اليوم بيانات توضيحيا تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجّهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلّقة بتركيبة الحكومة. و أوضحت الرئاسة في بيانها أنّه تمّ توجيه 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نصّ عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور. وقد تمّ الاعتماد في توجيه هذه المراسلات إلى جانب الفصل المذكور من الدستور على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلّق بعدد الكتل، فإذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلّق بالمجلس وحده ورئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلّا على المراسلات الرسمية. وأكد نص البيان أن رئاسة الجمهورية لم ترفض أيّ مقترح حتّى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب. واشار البيان الى أن المشاورات التي نص عليها الفصل التاسع والثمانون المذكور من الدستور إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى. واضاف نص البيان الى أن هذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Author Details
كاتب و مخرج ومنتج تونسي و صاحب مجموعة شركات كرينو ابرزها كرينو برود
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire